حيلة ذكية من أندية البطولة لتسجيل لاعبيها الجدد

تمكنت غالبية الأندية المغربية، المنتمية إلى البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني ، وكذا قسم الهواة، الذين وقع عليهم قرار المنع من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الماضي، من الحصول على ترخيص لإشراك لاعبين تعاقدوا معهم هذا الشتاء، رغم عدم تسوية ملفات اللاعبين، الذين حصلوا على أحكام نهائية من لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد هذه الأندية، بخصوص مستحقاتهم المالية العالقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الأندية التي كانت معنية بقرار المنع من الانتدابات في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب النزاعات، لجأت إلى حيلة للالتفاف على القرار، باللجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية المغربية، بعد صدور قرارات ضدها في المرحلة الاستئنافية باتحاد الكرة.

ووضعت بعض الأندية التي كانت ممنوعة من الانتدابات مجموعة من الملفات لدى غرفة التحكيم الرياضي المغربية، بعد أن صدرت ضدها أحكام نهائية من لجنة النزاعات التابعة لاتحاد الكرة، قصد جعلها غير نهائية، وتقديم وثائق على أنها ما زالت معروضة على أنظار القضاء الرياضي.

وما أثار الكثير من الاستغراب أن بعض الملفات الموضوعة لدى غرفة التحكيم الرياضي المغربية خالية من الوثائق، ولم تؤد تكاليفها لدى صندوق كتابة الضبط، كما تبين وثيقة رسمية تحصل عليها الموقع، ومن بين الأسباب، التي دفعت الأندية إلى الالتفاف على قرار المنع عن طريقة غرفة التحكيم الرياضي، التكاليف المالية البسيطة، إذ لا تتعدى ألف درهم مغربي، علمًا أن بعض الأندية لم تؤدها، بحكم أنها ترغب في تعطيل القرار بالدرجة الأولى، وليس الغاية من العملية استكمال إجراءات الطعن في القرارات الاستئنافية للجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لأنها تعرف مسبقًا أن قضيتها خاسرة.

واضطرت الأندية المعنية بهذه الحيلة إلى تسديد ما بذمتها بخصوص الملفات، التي وضعت لدى غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في الوقت الذي لجأت فيه إلى غرفة التحكيم في النزاعات مع لاعبين ومدربين مغاربة، للتماطل في أداء ما بذمتها، وتأجيل قرار المنع من الانتدابات في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما أسهم في رفع المنع عنها.

وأسهمت التكاليف الباهظة للملفات الموضوعة لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، في عدم اعتماد الحيلة ذاتها بالنسبة للملفات المحسوم فيها لدى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي، لتتكبد الأندية عناء أداء ما بذمتها، لتسوية وضعيتها من “فيفا”، ورفع المنع عنها.

وسبق للجنة مراقبة مالية الأندية المغربية أن منعت ثمانية أندية من الانتدابات في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، تفعيلا لقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اجتماع مكتبه التنفيذي الأخير في 27 دجنبر الماضي، غير أن هذا العدد تقلص بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة من مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما اكتشفت الأندية الثغرة عن طريق الحيلة المذكورة.