خطأ عزيز البدراوي يُورط بودريقة مع “الفيفا”

محمد بودريقة

تسبب عزيز البدراوي، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، في صدام قوي بين منذر لكبير، والرئيس محمد بودريقة، بسبب غياب الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الفريق الأخضر والمدرب التونسي.

وكشفت مصادر متطابقة أن محمد بودريقة تفاجأ بغياب الشرط الجزائي في العقد الذي وقعه لكبير والبدراوي، واستغرب للأمر خصوصا أن جميع العقود المبرمة في العالم تتضمن شرطا جزائيا وعقدة أهداف من أجل اللجوء إليها لفسخ التعاقد وحماية كل طرف لمصالحه.

وتفاجأ محمد بودريقة لطلب المدرب التونسي الحصول على ما لا يقل عن 180 مليون سنتيم من أجل الموافقة على فسخ التعاقد بالتراضي، مشيرا إلى أنه لا زال في ذمة الرجاء راتب ثلاثة أشهر، فضلا عن ضرورة منحه راتب ثلاثة أشهر إضافية، علما أن المدرب التونسي يتقاضى 30 مليون سنتيم في الشهر الواحد.

ورفض منذر لكبير أي حل ودي للتفاوض، مشيرا إلى أنه سيحرص على الحصول على مستحقاته المالية، سيما بعدما أقدم الرجاء على فسخ التعاقد من جانب واحد، ليقرر اللجوء إلى غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونفى مدرب الرجاء الرياضي تقديمه لاستقالته من تدريب الفريق، قائلا في تدوينة له: “أود التأكيد على أنني لم أستقل من مهمتي كمدرب لفريق الرجاء الرياضي، ولم أتعمد التغيب عن الحصص التدريبية دون مبرر. أنا اليوم في عطلة مرضية بشهادة طبيب النادي وبتوصية من الأطباء المباشرين الذين اختارهم مسؤولو الرجاء مشكورين عندما دخلت المصحة منذ أيام”.

وتابع المدرب التونسي قائلا: “جاءت تصريحات الرئيس الجديد وإعلان إدارة الرجاء في بيانها بتاريخ 29 ماي الماضي لتؤكد أسباب غيابي عن التدريبات واحتياجي إلى فترة من الراحة أدير من خلالها التدريبات التي سيشرف عليها المدرب المساعد خالد المولهي إلى حين شفائي من مرضي واستئنافي لنشاطي بشكل طبيعي.. تحملت مع الإطار الفني في الأشهر الأخيرة ما لم يتحمله أحد ولم نختر كلنا الحديث عن أشياء لا تشرف ناديا نكن له ولجماهيره الاستثنائية كل التقدير. أخلاقنا وثوابتنا جعلتنا كإطار فني وكمجموعة متضامنة حريصة على الإيفاء بالالتزامات والعقود نعمل في صمت يحذونا أمل انفراج الأوضاع”.

واختتم لكبير حديثه في تدوينته بالقول: “لن نقبل بتزييف حقائق ثابتة ومدعمة بالوثائق… ستكون لي عودة بحول الله للحديث بأكثر تفاصيل عن وضعيتي وعن وضعية كامل الإطار الفني في الوقت المناسب”.

وأكد الرجاء، في بيان رسمي له، دوافع إقالة لكبير من منصبه، معللا الأمر بغياب التواصل غير المبرر لمنذر لكبير، مدرب الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات التعاقدية التي تربط الطرفين وللالتزامات المهنية والاحترافية للكبير تجاه النادي وللمقتضيات القانونية المعمول بها وفسخا للعقد الذي يجمعه بالنادي بصفة أحادية.

وشدد النادي الأخضر على أنه يحتفظ بحقه في ممارسة كافة الإجراءات القانونية وممارسة كافة المساطر التي من شأنها حفظ حقوق النادي.